الشامل:
حذرت وزارة التجارة والصناعة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تبناها بعض ملاك المساهمات العقارية المتعثرة إلى جانب محامين، التي تشير إلى وقف التعامل مع المصفين الذين تم تعيينهم من قبل لجنة المساهمات العقارية بناء على الصلاحيات التي أوكلت لها من قبل مجلس الوزراء.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الاستاذ حسّان بن فضل عقيل، المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية بأن " اللجنة التنفيذية للجنة المساهمات العقارية برئاسة سعادة مدير عام الحقوق بوزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، اطلعت على ما نشر في إحدى الصحف المحلية من إعلانات تحذّر من التعاون مع أحد المصفين الذي تم تعيينه من قِبَل اللجنة بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (130) الفقرة (5)، كما اطلعت على البيان الذي أثير مؤخراً من قِبَل صاحب مساهمة جوهرة الشرق المدرج تصفيتها في المرحلة الثانية، وأكدت حرصها على تطبيق الإجراءات النظامية بشأن جميع المساهمات العقارية المرخّصة وغير المرخّصة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، دون استثناء إنفاذاً لقراري مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، والقرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ".

واضاف ، في بيان له ، بأن اللجنة ، بعون الله، تسعى لرد الحقوق لأصحابها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير التجارة والصناعية رئيس اللجنة، وقال "أن اللجنة تنظر في كافة المساهمات التي تتعلق بها حقوق المساهمين في حدود سلطتها وولايتها ومنها العقارات الداخلة في نطاق المساهمات الثلاث: (العارض، وربوة الياسمين و درة الخليج)،المرخصة من الوزارة".

وأكد "أن اللجنة لم تصدر قراراً بتصفية الشركة ولا أملاكها الخاصة، وإنما أصدرت قراراً بإسناد تصفية المساهمات الثلاث المذكورة لمصفي قانوني إنفاذاً للتوجيهات الكريمة".

وأهابت اللجنة بجميع المساهمين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وتوخي الحذر وعدم التعامل إلاّ مع الجهات الرسمية التي أسند ولي الأمر إليها مسئولية النظر في المساهمات العقارية، والتي إذا رأت أن المصلحة تتطلب إسناد أية مساهمة لمصفي قانوني، فإنها هي الجهة الوحيدة التي تقرر ذلك.

وحذرت اللجنة في الوقت نفسه من عدم مخالفة الأنظمة وأنها سوف تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها انه متحايل أو غير متجاوب أو أساء استخدام أموال المساهمة طبقاً للصلاحيات المناطة بها ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر.

وأكدت بأنه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية لمن قام بنشر الإعلانات التحذيرية طبقاً لنظام المحاماة ونظام المطبوعات والنشر وبحق صاحب المساهمة المشار إليها.