صحيفة الشامل متابعه:
بيانات الميزانية

جاءت تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432هـ ( 2010) كالتالي:

1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 470 مليار ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 540 مليار ريال.
3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 70 مليار ريال.

وتضمنت الميزانية ، بحسب بيان وزارة المالية ، برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما أعتمد بالعام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الإقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي القادم 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:

قطاع التعليم والتدريب

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 137.6 مليار ريال ويمثل أكثر من (25) بالمئة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها (13) % عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (61.2 مليار ريال بزيادة نسبتها (17) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

الخدمات البلدية

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 21.7 مليار ريال بزيادة نسبتها (15) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431، منها ما يزيد عن 2.9 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

النقل والإتصالات

بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي 23.9 مليار ريال بزيادة نسـبتها (24) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 46 مليار ريال بزيادة نسبتها (30) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431

صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية

ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 أكثر من 388.4 مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1431/1432 أكثر من 48.3 مليار ريال.

وبلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431هـ 7.2 مليار ريال.

وبلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) 15 مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من 13.6 مليار ريال.

قطاعات أخرى

‌أ- إستمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها 7 مليارات ريال.

‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 مليار ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.

‌ج- الإستمرار في الإنفاق على "الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت 3 مليارات ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الإتصالات في جميع المناطق.